دوشنبه14/آبان/1403

ماده ۱۰۰-مالكين اراضى و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانى يا تفكيك اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه اخذ نمايند.

شهردارى مى‌تواند از عمليات ساختمانى ساختمانهاى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن‌كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيرى نمايد.

**تبصره ۱(اصلاحى ۱۳۵۲/۵/۱۷)-در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازى يا فنى يا بهداشتى قلع تأسيسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در كميسيون‌هائى مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكى از قضات دادگسترى به انتخاب وزير دادگسترى و يكى از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مى‌شود.كميسيون پس از وصول پرونده به ذى‌نفع اعلام مى‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلّف است موضوع را با حضور نماينده شهردارى كه بدون حق رأى براى اداى توضيح شركت مى‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردى كه شهردارى از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيرى مى‌كند مكلّف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيرى موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاى ذى‌نفع به موضوع رسيدگى خواهد كرد.

در صورتى كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتى از بنا باشد مهلت مناسبى كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مى‌نمايد.

شهردارى مكلّف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند.هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهردارى رأسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين‌نامه اجراى وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.

*تبصره ۲(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷)-در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناى مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى مسكونى كميسيون مى‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانى(در بر خيابانهاى اصلى يا خيابانهاى فرعى و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست)رأى به اخذ جريمه‌اى كه متناسب با نوع استفاده از فضاى ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد تعيين و شهردارى مكلّف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد.(جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع بناى اضافى بيشتر باشد)در صورتى كه ذى‌نفع از پرداخت جريمه خوددارى نمود شهردارى مكلّف است مجددا پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخريب را بنمايد.كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأى تخريب اقدام خواهد نمود.

*تبصره ۳(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷)-در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى تجارتى و صنعتى و ادارى كميسيون مى‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانى(در بر خيابانهاى اصلى يا خيابانهاى فرعى و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست)رأى به اخذ جريمه‌اى كه متناسب با نوع استفاده از فضاى ايجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد تعيين و شهردارى مكلّف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد(جريمه نبايد از حداقل دوبرابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع بناى اضافى ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتى كه ذى‌نفع از پرداخت جريمه خوددارى نمود شهردارى مكلّف است مجددا پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخريب را بنمايد.كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأى تخريب اقدام خواهد نمود.

*تبصره ۴(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷)-در مورد احداث بناى بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضى مربوطه در صورتى كه اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى رعايت شده باشد كميسيون مى‌تواند با صدور رأى بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناى بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتى ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلى ساختمان،در صورتى كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلى داشته باشد.هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذى‌نفع،بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهردارى اعلام نمايد.اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاى ۲ و ۳ عمل خواهد شد.